بتاريخ : 20/05/2010 11:19:00 ص-
حقيقة أمر اغلاق ملف مباراة أم درمان وما أسفرت عنه من اعتداءات الجماهير الجزائرية على حافلة أفراد بعثة المنتخب المصرى وعلى بعض حافلات الجماهير المصرية تظهر بين سطور نص القرار وذلك على الرغم من ادانه الجانب الجزائرى فى هذه الواقعة من اعتراف مسئولى الأمن السودانى ببعض التجاوزات التى حدثت من جانب الجماهير الجزائرية ومن محاضر أقسام الشرطة ومن شهادة بعض الجماهير السودانية ومن بعض المقاطع المصورة التى أثبتت ذلك حيث يقول نص القرار فى ربعه الأخير الأتى : ( وبخصوص مباراة الملحق التى جمعت بين المنتخب الجزائرى ونظيره المصرى فى 18 نوفمبر / تشرين الثانى 2009 فإن لجنة الملف التأديبية قضت بعدم توافر الشروط التى تستوجب فتح تحقيق فى الموضوع ، وبالتالى قررت اغلاق هذا الملف ).ا.
أى أن من يقولون أنه لم يتم تقديم ملف أصلاً فهم مخطئون لأن تقديم الملف قد تم بالفعل ولكنه لم يتوافر فيه الشروط اللازمة للبحث فيه حيث كان يتعين أن نتقدم بشكوانا وبالملف فى خلال الـ48 ساعة بعد المباراة وهو الذى لم يتحقق غير أن تقرير مراقب المباراة لم يشر من قريب أو من بعيد عن أى تجاوزات حدثت من الجانب الجزائرى وهو ما أكد عليه رئيس الاتحاد الجزائرى محمد روراوه منذ هذه الأحداث بأن الفيفا لن يصدر أى عقوبات على الجزائر بشأن أحداث مباراة أم درمان وكان على ثقه من ذلك لأنه يعلم تماماً بأن الملف المقدم من الجانب المصرى لم يتوافر فيه الشروط اللازمه للبحث فيه ، ويبدو أن مسئولينا لم يعوا الدرس جيداً من تحركات الجانب الجزائرى السريعة والفورية قبل وبعد مباراة القاهرة حيث تم تقديم الشكوى سريعا فى أقل من 48 ساعة مدعمة بملف شاملاً فيديو الاعتداء على الحافلة بالاضافة الى تمسك الجانب الجزائرى واقناع مراقب المباراة بذكر أحداث التجاوزات فى تقريره وهو نفس الشىء الذى كان يتعين على مسئولينا القيام به.
وحقيقة الأمر أن المسئولين كانوا على غير قدر المسئوليه ومقصرين وكانوا سببا فى اهدار حق كرامة هذا الوطن وبسبب هؤلاء الأشخاص يتم التفريط فى حقنا جميعا

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق