بتاريخ : 09/03/2011 11:13:00 ص-
الأعمار بيد الله ولكن على الجميع أن يدعو لهذا الرجل بأن يمد الله فى عمره ليس ذلك فقط بل يمتد الدعاء ليشمل جميع أعوان النظام ولا تستعجبون كثيراً لأن ذلك ليس حباً فيهم وانما مصلحة الشعب والوطن تقتضى أن يبقى مبارك والمتهمين الفاسدين على قيد الحياة لأن واقع الحال يقول أنه فى حالة وفاة أحدهم يظل رصيده بالبنوك متجمداً لا يستطيع أحد الورثة التصرف فيه ولا تستطيع الدولة استرداده مرة أخرى وبالتالى تضيع ثروات البلد وأموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء المجرمون والتى تقدر بحوالى 100 مليار دولار لو تم توزيع هذا المبلغ بالتساوى على 85 مليون مصرى سيكون نصيب الفرد الواحد منها مهما كان عمره آلاف الجنيهات .
ومن ناحية أخرى حتى نكون أكثر واقعية فإن احتمالية استرداد هذه الأموال مرة أخرى ليس كبيراً وسيستغرق الأمر عدة سنوات أمام المحاكم المصرية والدولية غير أن القواعد القانونية للبنوك فى الخارج معقدة للغاية ولا تسمح بمثل هذا الأمر بسهولة ومع كامل احترامى لكبار مكاتب المحاماه فى مصر إلا انها تفتقد الحنكة والخبرات الدولية فى مثل هذه الأمور وسوف نضطر آسفين الى اللجوء لمكاتب المحاماه الدولية صاحبة الخبرات الكبيرة فى هذا الشأن وسوف تدفع لهم مقابل ذلك ملايين الدولارات كأتعاب ومصاريف قانونية وقضائية .
وحيث أن قانون العقوبات المصرى لا ينص على سقوط تهمة وعقاب الفاسد حتى ولو رد كل الأموال التى تم الأستيلاء عليها أو تهريبها للخارج فإن كل متهم فاسد يفضل بقاء الأموال مجمدة كما هى لأن اعترافه بالتهمة ورد الأموال لا يشفع له فى اسقاط العقوبة أو تخفيفها عليه ، وللأسف يتضح من الواقع العملى لمثل هذه الأمور أن الحالة الوحيدة المضمونة بخصوص هذا الشأن هو الأتفاق والتفاوض مع الفاسدين على رد هذه الأموال بأنفسهم مقابل تخفيف العقوبة أو اسقاطها أو اتخاذ تدابير اجرائية معينة ضدهم ليس من بينها الحبس ، ولكن لا توجد فى مصر نصوص تشريعية تتيح للنائب العام التفاوض أو الأتفاق مع المتهم لاعترافه بإرتكاب ما هو منسوب اليه مقابل رد الأموال المهربة بالخارج ليتم تسوية الموضوع خارج أروقة المحاكم .
السؤال الهام الذى يطرح نفسه الأن أننا بصدد أحد خيارين :-
1- الملاحقة القضائية وصدور الأحكام الجنائية الرادعة لكل من نهب ثروات البلد وكل من استولى على أموال الشعب والزامهم برد هذه الأموال إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً وسيكلفنا كثيراُ ونسبة النجاح برد الأموال ليس كبيراً اللهم فى استعادة جزء بسيط منها الا أن العقوبة الجنائية ستشفى غليل الشعب وسيكون كل فاسد عبرة لمن تثول اليه نفسه فى أن ينهب أموال الشعب مرة اخرى .
2- اصدار نص تشريعى قانونى يتيح وينص على التفاوض والأتفاق مع المتهمين بعد اعترافهم لاسترداد كافة الأموال التى تم الأستيلاء عليها بدون وجه حق وبطرق غير مشروعة مقابل تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها وبذلك ترد للشعب أمواله التى حرم منها طوال السنين الماضية ولكن أعتقد أن ذلك سيكون بمثابة تحريض لاغتصاب اموال الشعب لمن عنده النية للفساد وبيع ضميره لأنه سيجد مخرجاً فى النهاية يعفيه من العقوبة اذا تم فضح امره عن طريق رده للأموال مرة أخرى .
فهل من مصلحة الشعب والمجتمع رد كل أمواله وثرواته المنهوبة اليه أم المصلحة فى ان يأخذ كل فاسد عقابه حتى يكون عبرة لمن يعتبر ؟!. اترك لكم التعليق
المصدر: هانى العنبرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق