قرار جرىء للشعب نسبة من أجور المذيعين المدفوعة من عائد الاعلانات

بتاريخ : 28/02/2011 10:50:00 ص-

انه لمن المستفز أن نسمع ونقرأ عن الأجور المليونية التى تدفع شهرياً وسنوياً للمذيعين ومقدمى البرامج ومحللى المباريات الرياضية ، وقد يتساءل الكثيرون كيف للدولة أن تفى بكل هذه المبالغ فى ظل الظروف الاقتصادية للبلد إلا انه اذا سألت هذا السؤال يأتيك الرد ويكون جاهزاً وسريعاً بأن الدولة لا تتحمل شيئاً من هذه المبالغ وأن عائد الاعلانات هو الذى يقوم بهذا الدورعلى حسب شعبية البرنامج وشعبية مقدمه ونسبة المشاهدة عليه ، إلا اننا بالرجوع قليلاً لأساس الموضوع نجد أن الشركة المعلنة تقوم بتحميل تكلفة الإعلان على سعر الوحدة للمنتج وبالتالى يقوم المستهلك بشرائها بقيمة أعلى من سعرها الحقيقى وذلك يصب فى مصلحة الشركة المعلنة وفى صالح المذيع الذى يتقاضى أجره من عائد الاعلانات ، وبالتالى فإن أفراد الشعب متمثلين فى المواطن الغلبان هو الذى يتكبد الوفاء بقيمة الأجر المستحق لكل مذيع من خلال شرائه السلعة ومن خلال نسبة مشاهدته للبرنامج ، اذن المواطن العادى هو القاسم المشترك وأحد أهم أضلاع المثلث ولكنه الضلع المظلوم ، ونحن لا نعترض على فكرة أن يعتمد دخل المذيعين ومقدمى البرامج على عائد الاعلانات ولكن فى نفس الوقت يجب أن يقنن ذلك ويكون فى حدود العقل والمنطق دون فوارق شاسعة وبتحديد حد أقصى اذا لزم الأمر  .

فليس من المنطقى أو المعقول أو من العدل أن يكون الدخل الشهرى لمحمود سعد 750000ألف جنيه بما يعادل 9 مليون جنيه سنوياً ، وأن يصل الدخل السنوى لمدحت شلبى لـ 8 مليون جنيه ، وأن يكون الأجر الشهرى لأحمد شوبير 450 ألف جنيه بما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه سنوياً ، وأن يكون الدخل السنوى لعمرو أديب أكثر من 4 مليون جنيه ، وأن يكون الأجر الشهرى لمنى الشاذلى 350 ألف جنيه بما يعادل أكثر من 4 مليون جنيه سنوياً ، وأن يكون الأجر الشهرى لكل من معتز الدمرداش ولميس الحديدى وطاهر أبوزيد 200 ألف جنيه ، وأن يكون الأجر الشهرى لتامر أمين 175 ألف جنيه ، وأن يكون الأجر الشهرى لخيرى رمضان 150 ألف جنيه ، مع ملاحظة أنهم جميعاً لا يعملون سوى أيام محدده فقط خلال الأسبوع ، وبخلاف ذلك من السفه أن يتقاضى عادل امام 4 مليون دولار فى اعلان لا تتجاوز مدته دقيقتان ونصف ليكون أجره عن الدقيقة الواحده يزيد عن 11 مليون جنيه ومن الغريب أن يتقاضى عمرو دياب 3 مليون دولار عن اعلان للمشروبات الغازية والأمثلة المستفزة على ذلك كثير .

وعليه أقترح وأناشد بتشريع قانون يلزم الشركات المعلنة عن طريق جهاز حماية المستهلك  بتجنيب نسبة من قيمة كل عقد تذهب هذه النسبة لخزانة الدولة وتكون من حق الشعب حيث تقوم جهة موثوق فيها وبرقابة خاصة بإعادة توجيه هذه المبالغ فى صورة دعم للسلع الغذائية الأساسية أو فى صورة دعم لخدمات العلاج الطبى والأدوية أو فى ذيادة الأجور والمرتبات وبالتالى تستفيد كل الأطراف المشتركة دون أن يكون هناك فجوة عميقة غير منطقية وتفاوت غير مبرر فى الأجور بهذا الشكل وبالتالى لا يهدر حق المواطن .

تلك كانت رؤيتى ووجهة نظرى الخاصة فى هذا الموضوع من أجل الاصلاح وتغيير كل ما هو مستفز وغير منطقى فهل من قرار جرىء ينظم هذ الشأن ؟ وهل من الممكن أن يكون محل الدراسة والتفكير بطريقة أو بأخرى ليدخل حيز التنفيذ ؟! أم أن هذا التفكير من درب الخيال والأوهام ومن مستحيلات ما قبل الثورة !!

المصدر: هانى العنبرى