براءة مبارك وحكاية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

 

كتب : هانى العنبرى

جرائم القتل بالتحديد وفى العموم يعد إثباتها ليس بالسهولة كما يجب أن تتوافر فيها أدلة مادية ملموسة ودامغة غير قابلة للجدل كإعتراف الفاعل الأصلى أو اثبات شهادة الشهود التى ليس فيها مجالاً للشك ، وبخصوص قضية قتل المتظاهرين حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض على القتلة الفاعلين الأصليين ومبارك في هذه الجرائم المنسوبة إليه تم اعتباره شريك وليس فاعلا أصليا وبالتالي تصعب إدانته بارتكاب هذه الجرائم في غياب وجود الفاعلين الأصليين كما أن الظروف التي نشأت فيها القضية وأجريت فيها التحقيقات وشهادة الشهود من كبار المسئولين فى الدولة مع غياب نص واضح في قانون العقوبات لجرائم قتل للمتظاهرين وقت الثورة ترجح جميعها حصول مبارك على البراءة .

وبخصوص الترشح للرئاسة فالقانون يتيح حق الترشح والتصويت للمحبوس احتياطيا ويتم تتعامل مع أي شخص محبوس احتياطيا وكأنه بريء تماما طالما لم تثبت إدانته.

فمن الناحية القانونية مبارك شأنه شأن أى مواطن مصري فى مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة واحتمال ترشح مبارك للرئاسة المقبلة وارد الحدوث من الناحية النظرية حيث أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس القادم وصدور حكم المحكمة سيكون فى 2 يونيه وبما أن مبارك مازال محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا يحق له قانونيا ودستوريا مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة طالما تنطبق عليه الشروط ، خاصة وأن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم جنائى أو مخل بالشرف حتى الآن الا أن ذلك يبدو بعيداً فى تحقيقه على أرض الواقع من الناحية العملية خاصة بعد اعلانه صراحة انه لم ينتوى الترشح للرئاسة فى الأحوال الطبيعية فمابالك بعد الثورة وسخط جزء عريض من الشعب عليه .

من الأن فصاعداً على الجميع عدم المبالغة أو الافراط فى تناول حكم الاعدام على مبارك خاصة وسائل الاعلام وأهالى الشهداء والثائرين الغاضبين لأن المؤشرات القانونية المبدئية تسير فى اتجاه معاكس لذلك وستكون المفاجأة والصدمة كبيرة فى حال صدور حكم خلاف ذلك أو صدور حكم البراءة ويجب أن نثق فى نزاهة القضاء المصرى ونعطى له الفرصة وكامل الصلاحيات فى اصدار الحكم العادل الذى يستحقه .