كتب : هانى العنبرى
لم تكن ولادة الدستور قيصرية أو متعسرة على الاطلاق بل كانت ولادته سهلة وطبيعية فلم يكن خروجه سهلاً بسبب توافق غالبية الشعب عليه وانما لأن ولادته كانت قد تمت بالفعل قبل الاستفتاء عليه وبقى فقط اعلان خروجه للنور ، حيث لم يكن وارداً على الإطلاق اى احتمالية بأن تكون النتيجة غير ذلك ، ومهما حاول البعض اقناعنا بأن الصندوق قد قال كلمته واختار الدستور الذى يمثل الشعب ستظل الحقيقة بأن قرار تمرير الدستور كان يدفعه الرئيس فقط فى هذا الاتجاه معتمداً على دعم جماعته له ، تلك الجماعة هى فى الأساس جماعة دعوية ضلت طريقها مؤخراً الى السياسة وزعمت انها تريد ان تصلح السياسة بالدين فأفسدت دينها بالسياسة بل للأسف أساء البعض لهذا الدين وللمسلمين .
كان من الضرورى وشرطاً هاماً أن يتمتع الدستور قبل طرحه على توافق وطنى كبير يتحقق بعدها الاستقرار الحقيقى والمضى قدماً نحو ادارة عجلة الانتاج ، ولكن للأسف حرص الرئيس وجماعته على ضمان عدم توافر هذا الشرط واصر على الطرح فى توقيت المجتمع فيه كان فى قمة الانقسام ليعمق ويكرس هذا الانقسام الى ما بعد نتيجة الاستفتاء ويجعل الأمر الواقع أمراً غير مقبولاً للاستسلام اليه خصوصاً بعد الحديث عن تزوير وانتهاكات وتجاوزات عده قد تم رصدها فى عديد من اللجان والمحافظات .
لقد بدت عملية الاستفتاء وكأنها تحصيل حاصل واستباق من البعض لاعلان خطوات ما بعد تمرير الدستور واستباق من البعض الأخر فى اعلان استقالته قبل انتهاء المرحلة الثانية أو اعلان النتائج مما أثار شكوك المعارضين فى نزاهة عملية الاستفتاء او الثقة فى القائمين على الاشراف عليه ، فكيف مثلاً لرئيس اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور أن يكون هو نفسه رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان المنوط بمراقبة الاستفتاء !! ونظراً لكثرة المهاترات والمزايدات بخصوص هذا الشأن فقد بدأ يتملكنى شعوراً بأننا أصبحنا فى حاجه ماسه للاحتكام الى حكام ومراقبين اجانب لأى استفتاء أو انتخابات قادمة على غرار مباريات كرة القدم الهامة والمصيرية حتى نضمن الحيادية وعدم التحيز لأى فصيل عن فصيل آخر ليرتضى الجميع بها ويقبل بنتيجتها مهما كانت دون الدخول فى انفاق مظلمة يحيطها دائماً الريبة والتخوين والشك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق